جاء هذا القسم الإداري الدستوري لتجد فيه أن الله جل مجده أنزل إلى البشرية آيتين مركزيتين في السورة (النساء:58-59) تبينان الأسس الدستورية والتشريعية للإدارة الراشدة التي يجب إنشاؤها لتوصل الحقوق إلى الإنسانية، حتى يمكن للعالم أن يستوفي حقوقه.
ومن هذه الأسس:

الأساس الرابع:

تزخر سورة النساء بالتشريعات التي تبث الحياة وتحمي المستضعفين، ومنها الآية التي تعتبرها بعض النساء تدليلا للرجل على حساب المرأة، وما علمن أنها في مقام التكليف والمسؤولية وإقامة القسط، فقوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء:3] بيان لحقوق المستضعفين من اليتامى والنساء، فإن الآية بمعناها الأول تبصرنا بأنه يجب التعامل الـمقسط مع اليتامى، ولو اقتضى ذلك البحث عن أكثر من زوجة ليكنَّ عونًا على رعاية اليتامى بالقسط، فيدخل في ذلك ثلاث صور: